به گزارش خبرنگاران گروه اقتصادی گزارش خبر، هسته اولیه بانک آینده را بانک تات تشکیل می‌داد. بانک تات با ادغام مؤسسات صالحین و آتی در سال ۹۱ مجوز تأسیس دریافت کرد و به فعالیت خود ادامه داد اما مجوز نهایی فعالیت بانک آینده در ۲۶ اسفند ماه سال ۹۳ صادر شد.
شکل‌گیری فعالیت بانک آینده دقیقاً در هم‌زمان شد با دوران افزایش نرخ‌های سود سپرده و رقابت‌های عجیب و غریب بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ سود بالاتر. بانک آینده در سال ۹۲، ۹۳ و سال‌های بعد از آن همواره بالاترین نرخ سود سپرده را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کرد. در سال ۹۳ نرخ سود سپرده این بانک به ۲۷.۵ درصد هم رسیده بود.
این سیاست‌ها برای جذب سپرده، در کنار سیاست اعطای بخش عمده منابع بانک به شرکت‌های مرتبط با سهامدار یا سهامداران بانک آینده وضعیت بانک آینده را به سمت ریسک‌ها بالاتر برد. در حوزه سپرده‌گیری بانک آینده در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ با ابزار نرخ سود سپرده بالا و بسیار بالاتر از نرخ تورم و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و بسیار فراتر از متوسط نرخ سود در شبکه بانکی علاوه بر بروز بی نظمی در بازار پول، باعث شد بسیاری از سپرده‌های مردم و سایر بانک‌ها به سمت این بانک برود. با توجه به اینکه بانک آینده نرخ‌های بسیار بالایی برای سپرده‌های خود تعیین کرده و سود بالایی پرداخت می‌کرد درآمد عملیاتی این بانک با زیان‌های بسیار بالا مواجه شد به طوریکه این بانک از سپرده‌های جدید اقدام به پرداخت سود سپرده‌های قدیمی می‌کرد.
همچنین، جذب سپرده با بالاترین نرخ در شبکه بانکی و تخصیص منابع به پروژه‌ها تجاری بی‌بازده مانند ایران مال و پروژه فرمانیه و همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با سهامدار اصلی، موجب شکل گیری ناترازی در درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی (و سرمایه‌گذاری) و پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌ها در بانک آینده بوده است.
طبق آمار صورت‌های مالی این بانک، میزان درآمد از محل تسهیلات در سال ۹۷ بالغ بر ۲۱ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان بوده و در مقابل ۲۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان سود سپرد پرداخت کرده است. در سال ۹۸ میزان درآمد تسهیلات اعطایی تقریباً در همان سطح باقی مانده و ۲۱ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان به دست آمده است اما سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران به ۳۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این روند در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ تشدید می‌شود به طوری که فاصله درآمد تسهیلات (اعم از درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد جریمه دیرکرد وام‌ها و درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها) و سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران به ترتیب به منفی ۱۴ هزار و ۶۷ میلیارد تومان، منفی ۲۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان و منفی ۳۹ هزار و ۹۴ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
در پایان سال ۱۴۰۰ هم زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۱۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسیده است. روند ثبت زیان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافته است به‌طوری که در بهار امسال ۱۱ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان زیان ثبت شده است. در مجموع زیان انباشته بانک آینده در پایان بهار سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این میزان زیان در شرایطی به وجود آمده که سرمایه ثبت شده بانک آینده فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان. براساس قانون تجارت اگر سرمایه یک شرکت به سطح ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده برسد، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و برای افزایش سرمایه یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری شود اما زیان ثبت شده این بانک ۷۸.۶ برابر سرمایه ثبت شده است. در صورتی که سرمایه مورد نظر را به سرمایه نظارتی بانک که ۲,۱۷۰ میلیارد تومان است تقسیم کنیم، نسبت زیان به سرمایه نظارتی به حدود ۵۸ برابر می‌رسد.
همه اعداد و ارقام و تحولات نشان می‌دهد نمی‌توان امیدی به احیای بانک آینده و حل مشکلات آن داشت و هرچقدر زمان بیشتر سپری می‌شود، به دلیل اختلاف فاحش در درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده، زیان انباشته این بانک روز به روز بیشتر خواهد شد.
ادغام و انحلال آخرین مرحله فرایند ساماندهی بانک‌ها
با این وجود، بانک مرکزی در واکنش به این شایعات طی اطلاعیه‌ای نوشت: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال‌های رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری کنند.
منبع: ایسکانیوز
"گزارش خبر را در لینکدین دنبال کنید"
