به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، سید محمدباقر حقایقی با اشاره به قانون جدید شورای حل اختلاف گفت: صلاحیت شوراهای حل اختلاف صرفاً سازشی شده است، به این معنا که در صورت رضایت شاکی و متهم یا خواهان و خوانده، پرونده های مطروحه در دادگاه صلح و دادگاه عمومی جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده تا این شورا برای ایجاد سازش بین طرفین تلاش نماید.
عالی ترین مقام قضایی در لامرد با عنایت به صلاحیت‌های دادگاه صلح تصریح کرد: دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، اعسار از پرداخت محکوم‌به (درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد) و بررسی دعاوی حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن از جمله صلاحیت‌های دادگاه صلح است.
این مقام مسئول از تأمین دلیل، تقاضای سازش موضوع ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت و جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی نیز به عنوان دیگر صلاحیت‌های دادگاه صلح نام برد.
حقایقی با بیان اینکه برخی از آرای صادر شده در «دادگاه‌های صلح» قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی و تجدیدنظر هستند، خاطر نشان کرد: دعاوی مالی تا ۵۰ میلیون تومان، اعسار از پرداخت محکوم‌به (در صورتی که رأی به اصل دعوا قطعی باشد)، آراء مربوط به حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، تقاضای سازش، کلیه مجازات‌های درجه هفت و هشت (به جز حبس درجه هفت)، جنبه خصوصی تا یک دهم دیه کامل و جنبه عمومی در صورتی که مجازات قانونی آن‌ها درجه هفت یا هشت باشد در تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار، پس از صدور در دادگاه های صلح لازم‌الاجراست و قابلیت اعتراض در محاکم عمومی و تجدیدنظر ندارند.
