احداث شهرک لجستیکی

پروژه ۲۰۰ میلیون دیناری احداث شهرک لجستیکی یکپارچه در کویت

موسسه بنادر کویت از تکمیل پروژه احداث یک شهرک لجستیکی حاوی انبارهای چند طبقه با اهداف کاربری متعدد اداری ، انبارداری و نمایشگاهی با هزینه بالغ بر ۲۰۰ میلیون دینار خبر داد و اعلام کرد قرار است این شهرک تا پایان سال ۲۰۲۸ راه اندازی شود .
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر پروژه ۲۰۰ میلیون دیناری احداث شهرک لجستیکی یکپارچه در کویت

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر_دریا، این پروژه با هدف بازسازی عملیات بخش تجارت خارجی ، بهبود کارایی زیرساخت های بندر دریایی برای تسهیل رویه‌های لازم مربوط به عملیات صادرات و واردات انواع کالاها به منظور افزایش شاخص عملکرد لجستیکی دولت و توسعه مناطق ذخیره سازی ، در منطقه «الشویخ» در حال انجام است .

موسسه بنادر کویت ، در تلاش است تا تکمیل مناطق متعدد ذخیره سازی ، قابلیت های هماهنگی خدمات لجستیکی در کشور را بهبود و سطح کارایی موسسه در ارائه خدمات به شرکت هایی که با آن همکاری می کنند را ارتقا بخشد .

این اقدام کویت در راستا استفاده پایدار از منابع دریایی برای حمایت از رشد اقتصادی، ثبات محیطی و شمول اجتماعی است. این رویکرد با چشم‌اندازهای «کویت جدید 2035» و «کویت 2040» این کشور همسو است و کویت با اولویت دادن به اقتصاد دریامحور، به دنبال آن است تا پایگاه اقتصادی خود را متنوع کند، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد و به رشد پایدار در راستای اهداف بلندمدت توسعه دست یابد.

ابتکارات کویت در حوزه دریا بر موارد زیر تمرکز دارد:

شیلات و آبزی‌پروری پایدار: ترویج شیوه‌های ماهیگیری پایدار و آبزی‌پروری برای تضمین حفاظت از تنوع زیستی دریایی و افزایش امنیت غذایی؛

حفاظت از دریا: اجرای پروژه‌های حفاظت از دریا برای حفاظت از زیستگاه‌های حیاتی، مانند صخره‌های مرجانی و حرا، که برای حفظ تعادل اکولوژیک حیاتی هستند؛

سرمایه‌گذاری در فن‌آوری دریایی: تشویق سرمایه‌گذاری در بیوتکنولوژی دریایی و انرژی‌های تجدیدپذیر برای تقویت نوآوری و کاهش اتکا به نفت؛

توسعه زیرساخت‌های دریایی: ارتقاء بنادر، تأسیسات کشتیرانی و مناطق ساحلی برای تقویت تجارت دریایی و گردشگری؛

تأثیرات اقتصادی و پیامدهای سیاستی

ادغام موفقیت‌آمیز اقتصاد دریامحور می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی کویت را با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش امنیت غذایی و ترویج توسعه پایدار به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. برای دستیابی به این هدف، یک چارچوب سیاستی منسجم مورد نیاز است که اهداف اقتصادی را با اهداف حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی همسو کند.