به گزارش گروه صنعت و تجارت_ پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت ، میعاد صالحی مدیرعامل سابق راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش ریلی کشور، تامین منابع مالی است. متاسفانه، از سال 97 تا 1400، با وجود افزایش حدود ده برابری نرخ دلار، بودجه ریالی راه‌آهن حتی از بودجه سال 94 نیز کمتر شد، به طوری که از حدود 2700 میلیارد تومان در سال 94، به 2400 میلیارد تومان در سال 1400 رسید.
وی افزود: به عبارت دیگر، با افزایش هزینه‌ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، بودجه راه‌آهن نه تنها مطابق با این افزایش‌ها تنظیم نشد، بلکه کاهش هم یافت.
صالحی ادامه داد: این چالش بزرگ، بخش ریلی کشور را در دوران دولت دوازدهم به بحران‌های مالی عمیقی کشاند. بدهی‌ها و عدم انجام تعمیرات اساسی، با ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه در زمینه تعمیر و نگهداری خطوط و لکوموتیوها، از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم منتقل شد.
او در خصوص اقدامات دولت سیزدهم برای حل این بحران مالی توضیح داد: برای حل پایدار این بحران، تلاش‌های زیادی در راه‌آهن دولت سیزدهم صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها پیگیری و اجرایی شدن طرح تهاتر نفت بود.
معاون سابق وزیر راه گفت: مرحوم مهندس رستم قاسمی، با توجه به تجربیاتش در وزارت نفت، ایده استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای تامین منابع مالی راه‌آهن را برای اولین بار مطرح کرد. با پیگیری‌های قاسمی و دیگر مسئولان در دولت سیزدهم، و حمایت قاطع رئیس‌جمهور و تدبیر مقام معظم رهبری، این طرح به نتیجه رسید و مقام معظم رهبری مجوز استفاده از ظرفیت تهاتر نفت به میزان 10 میلیارد دلار برای تامین قطعات لکوموتیوها، خرید لکوموتیوهای جدید و توسعه خطوط ریلی راهبردی صادر کردند.
صالحی در خصوص دیگر تلاش‌ها برای عملیاتی شدن طرح تهاتر نفت در بخش ریلی توضیح داد: این ایده، با همکاری گسترده و پیگیری‌های مستمر مسئولان مختلف، از جمله مرحوم قاسمی، بذرپاش وزیر سابق راه و دیگر مقامات دولتی به مرحله اجرا رسید. همچنین همکاری و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر، و دکتر پورمحمدی از سازمان برنامه و بودجه نیز تاثیر زیادی در این فرآیند داشت.
وی درباره میزان تحقق طرح تهاتر نفت گفت: حدود 1700 میلیارد تومان از این منابع برای تامین قطعات و تعمیرات لکوموتیوها تخصیص داده شد که این امر باعث افزایش آمادگی عملیاتی لکوموتیوها در شهریور و مهر ماه شد. خوشبختانه با فعال شدن این سیستم و تزریق منابع مالی از این طریق در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، زمینه‌های توسعه بخش ریلی کشور فراهم شد. به طوری که در آغاز دولت چهارم، 200 میلیون دلار از منابع حاصل از تهاتر نفت در حساب وزارت راه و شهرسازی در بانک مرکزی موجود بود.
صالحی در ادامه نگرانی خود را از کاهش سرعت پیگیری این پروژه در دولت جدید ابراز کرد و گفت: متاسفانه با تغییر دولت، سرعت عملیاتی شدن این منابع کاهش یافته و تاکنون تنها 2 هزار میلیارد تومان از آن اختصاص داده شده است. امیدواریم روند تخصیص منابع حاصل از تهاتر نفت تسریع شود و شاهد توسعه بیشتر بخش ریلی کشور باشیم.
وی همچنین به مشکل تخصیص ارز برای واردات قطعات یدکی لکوموتیوها اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راه‌آهن، افزایش سقف تخصیص ارز به این بخش بود. به طوری که سقف سالانه تخصیص ارز از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار افزایش یافت.
وی یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته، به ویژه موضوع تهاتر نفت و افزایش سقف تخصیص ارز، هدف‌گذاری این بود که تا پایان سال تعداد لکوموتیوهای آماده به کار زیمنس مسافری از 75 دستگاه به 100 دستگاه برسد. اما لازم است که پیگیری تخصیص و هزینه‌کرد صحیح منابع با جدیت بیشتری ادامه یابد تا از هرگونه تاخیر در اجرای برنامه‌ها جلوگیری شود.
